Facebook
رئيس مجلس القضاء الاعلى يؤكد على معالجة اوضاع البلد من خلال التشريعات الدستورية

md7t copy
قال رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود،امس السبت، ان «الوضع العراقي في جوانبه كافة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية يحتاج إلى معالجة سريعة وجادة».وذكر المحمود، خلال كلمته في مؤتمر حوار بغداد الذي أقيم امس السبت في مبنى مجلس النواب، «لقد مر العراق ويمر في منعطفات سياسية واقتصادية متشعبة ومعقدة وتحتاج ما بعد الانتصارات لعبورها جهدا ووقتا وتسامحا وإيمانا من الحاكم والمحكوم بوجوب عبورها لصالح الوطن والمواطن، من دون اي اعتبار آخر وذلك بعدما مر على تغيير الوضع السياسي في العراق 13 عاما ونحن نتقلب بين تجربة وأخرى وبأسماء ومسميات وبخلاف ما ينشده المجتمع من استقرار وامن وكفاية في خبزه وسكنه ودوائه وتعيينه».وأضاف إن «الصراعات السياسية والأذرع الخارجية لعبت دورها في الحيلولة دون ذلك (الاستقرار) حتى وصل العراق من الحال إلى ما وصل عليه الآن».وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى إن «هذا المؤتمر وغيره من المبادرات الخيرة التي تسعى إلى تشخيص ما مر ويمر في العراق من ظروف أمنية واقتصادية واقتراح الحلول لها لتغييرها نحو الأفضل، فهذه مهمة تلزمنا المسؤولية الوطنية أن نقوم بها كل من موقعه وقدراته ذلك ان الوضع العراقي في جوانبه كافة السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية يحتاج إلى معالجة سريعة وجادة».ونوه إلى ان «الأوان آن وبعدما أصبح العراق على مفترق طرق الصراعات السياسية والتناحر والفرقة، والذي سيؤدي إلى التجزئة وإنكار التاريخ والجغرافية لهذا البلد، وطريق آخر تلزمنا المسؤولية الوطنية أن نسير عليه حكاما ومحكومين لمعالجة ما مر من سلبيات كادت ان تعصف في البلد وأهله».وأكد إن «سلوك الطريق الثاني رغم وعورة بعض مسافاته يمثل السبيل الاقوم الذي تباركه فئات المجتمع التي لا تريد لهذه المباركة والتأييد مصلحة في هوية أو غيرها وإنما مصلحة العراق ومستقبله وشعبه»، منوها إلى إن «السائرين على هذا الطريق لابد لهم من بوصلة ومحرك للوصول إلى الهدف».